معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور: آزادی‌های مشروع بخشی از حقوق عامه است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۰۶۶۰
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این سوال که قوه قضاییه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضاییه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزار‌های دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.
وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.
وی در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.
ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.
وی گفت: از لحاظ اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.
ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی‌های مشروع گفت: لزوما این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تاثیر مثبت برای تامین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضایی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضایی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضایی حفظ شده و کار‌ها قانونی انجام می شود.
ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آنها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آنها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.
وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.
ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارایه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقا سند تحول قضایی هستیم. از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم،از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالبگری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرا‌هایی ضرورت دارد. همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.
ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آزادی های مشروع قوه قضائیه غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور آزادی های مشروع و حقوق عامه آزادی های مشروع سند تحول قضایی دستگاه قضایی حقوق عامه قوه قضاییه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های اجرایی مکلف به اختصاص بخشی از بودجه عمرانی به مهارت آموزی کارگران شدند
مهرداد عظیمی در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج اظهار داشت: پس از تصویب اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای پس از چند دهه، براساس یکی از بندهای آن، تمام دستگاه‌های دولتی مکلف اند بخشی از بودجه عمرانی سالانه خود را صرف آموزش مهارت‌های کارگران دهند که عدد قابل توجهی است.
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور عظیمی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی آمار صدمات حین کار در کشور ادامه داد: در واگذاری امر آموزش به بخش خصوصی رشد ۱۱۴۰ درصد داشته ایم.
وی با اشاره به نامگذاری سال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب مردمی است و اقتصاد هم باید در دستان کارگران و کارفرمایان راهبری شود.
عظیمی بیان کرد: هر میزان از اقتصاد دولتی فاصله بگیری و شرایط مشارکت مردم در امورات اقتصادی موفق خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کردستان و مردمان قهرمانش صفحات زرینی از تاریخ پرافتخار را به نام خود به ثبت رساندند و ایران به وجود کردستان افتخار می‌کند.
وی با بیان اینکه این استان دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن سرمایه نیرو‌های انسانی است، گفت: باید الگو‌های موفق را به کشور تحویل دهند.
عظیمی با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت‌های بخش استان معرفی درست و حرفه‌ای ظرفیت‌های استان است، ادامه داد: استاندار کردستان شجاعانه با استفاده از ظرفیت‌های سنتی و آیینی، تلاش دشمن برای بدنام کردن این استان را خنثی می‌کند.
در این مراسم از کارگران برتر تجلیل شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام